/
چهارشنبه 30 خرداد 1397
June 20 2018

نقش بانکها برای خروج از رکود

تاریخ انتشار : 1393.7.2


موضوع روز اقتصاد ایران، شرایط رکود اقتصادی حاکم و راهکارهای برون رفت از آن است. طی هفته‌های اخیر این موضوع در سطوح مختلف کارشناسی و سیاستگذاری به بحث گذاشته شده و تلاش شده از طریق طراحی بسته‌های سیاستی، راهکارهای مناسبی برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق و رشد اقتصادی پیشنهاد شود.

‏نگرانی از وخامت رکود اقتصادی در حالی است که نرخ تورم بالا نیز از دیرباز به عنوان یک مشکل ساختاری، اقتصاد ایران را مبتلا ساخته است و معمولاً همزمانی کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی به سختی حاصل می‌شود.

هرچند خوشبختانه تلاش شده در طراحی این بسته سیاستی، اصول انضباط مالی دولت رعایت شده و حتی‌الامکان از افزایش پایه پولی جلوگیری شود لیکن به نظر می‌رسد اجرای این سیاست‌ها بدون حداقلی از انبساط پولی گریزناپذیر خواهد بود و کنترل تورم به سرعتی که تاکنون محقق شده است، قابل تعقیب نخواهد بود.

‏به هر صورت اکنون اجرای بسته سیاستی "خروج غیرتورمی از رکود" موضوع اول اقتصاد ایران شده و با تمام جدیت در حال دنبال کردن است. از نکات قابل توجه در مسیر طراحی شده برای خروج از رکود، اعطای نقش محوری به بانک‌هاست.

‏ایفای نقش بانک‌ها از یک سو در امور کلانی نظیر سیاست‌های پولی، تبادلات ارزی، بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات پولی نمود یافته و از سوی دیگر در بخش مالی و بانکی نیز با سیاست‌هایی نظیر اصلاح ساختار ترازنامه و دارایی‌های ثابت بانک‌ها، مدیریت مطالبات غیرجاری، افزایش توان تسهیلات دهی و توسعه ظرفیت‌های بانکداری، ایفای این نقش ادامه می‌یابد.

‏اصولاً یکی از محورهای اصلی در طرح مذکور، بحث تنگنای مالی است که به درستی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از موانع اصلی خروج از رکود مطرح شده است. بررسی روند رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که ‏بعد از بخش نفت، بخش خدمات موسسات پولی و مالی بیشترین ضربه ناشی از رکود را دریافت کرده است. بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رشد اقتصادی در سال‌های 1391 ‏و 1392 به ترتیب 6،8- و 1،9- بوده است که نشان دهنده عمق رکود حادث شده است و این در حالی است که طی همین سال‌ها، رشد اقتصادی در بخش خدمات پولی و مالی 1،6- و 12،7- است.

‏هرچند انقباض «رشد منفی» بخش مالی در سال 1391‏، کمتر از متوسط انقباض کل اقتصاد بوده ولی در سال 1392 ‏بالاترین و وخیم‌ترین انقباض متعلق به این بخش است. در واقع انقباض بیشتر از 12 درصدی بخش مالی طی سال 1392 نشان‌دهنده وقوع یک رکود تمام عیار در این بخش اقتصادی است.

ا‏کنون با این تفاسیر سؤال اساسی پیش روی اقتصاد این است که بخشی که درگیر بزرگترین رکود تاریخی خود است چگونه می‌تواند به سایر بخش‌ها برای خروج از رکود کمک کند؟ آیا بخش مالی و بانکی در حالی که خود شرایط مساعدی ندارد، می‌تواند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورد؟

‏فارغ از بحث فوق، یکی از مباحث مورد علاقه پژوهشگران اقتصادی، بحث تقدم و تأخر رشد بخش مالی و واقعی اقتصاد است. آنها به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودند که آیا رشد و توسعه بخش مالی اقتصاد مقدمه و پیش‌نیاز رشد بخشی واقعی اقتصاد است یا اینکه رشد بخش واقعی اقتصاد است که باعث سرایت رشد به بخش مالی شده و آن بخش را نیز به دنبال خود می‌کشاند.

‏بانک جهانی در یک تحقیق جامع رشد اقتصادی ده‌ها کشور را در یک دوره 35 ‏ساله رصد کرده و به این نتیجه محوری رسیده که از بین این کشورها، آنهایی که در ابتدای دوره 35 ‏ساله مذکور، بخش مالی توسعه یافته‌تری داشته‌اند، در طی دوره رشد اقتصادی بالاتری نیز داشته‌اند و بر همین اساس، مقدم انگاری بخش مالی در فرایند توسعه اقتصادی را توصیه می‌کند.

‏با استفاده از این نتیجه می‌توان چنین نسخه‌ای را برای شرایط حاضر اقتصاد کشور نیز تجویز کرد. به عبارت دیگر، ایجاد رشد و تحرک در بخش مالی و بانکی ‏کشور را می‌توان به عنوان مقدمه و پیش‌نیاز خروج از رکود و بازگرداندن رشد اقتصادی دانست. چنانچه محرک کافی برای رشد در بخش مالی ایجاد شود، می‌توان انتظار داشت از طریق مساعدت این بخش در تأمین مالی سایر بخش‌ها، امکان تحرک رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز ایجاد شود.

‏بخش مالی اقتصاد در واقع متشکل از نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش مالی غیررسمی است که در برخی موارد سهم قابل توجهی نیز به خود اختصاص می‌دهد. در ایران، نظام بانکی سهم اصلی تأمین مالی را به دوش می‌کشد و بازار سرمایه علیرغم رشد خوبی که در سالیان اخیر داشته، کماکان نقش محوری در تأمین مالی ندارد. بنابراین ایجاد تحرک در بخش بانکی را می‌توان اولین گام در مسیر مورد نظر دانست.

‏نظام بانکی، در حال حاضر، علاوه بر تجربه رکود عمیق، با مشکلات عدیده دیگری نیز روبرو است که البته همین مشکلات سبب تعمیق رکود مذکور شده‌اند. برخی از مشکلات اصلی را می‌توان در قالب موارد زیر بیان کرد:

1-  تحریم‌های ناعادلانه، فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها را مختل کرده و امکان توسعه و تعاملی بین‌المللی را از آنها گرفته است. تحت این شرایط هزینه مبادله تراکنش‌های بین‌المللی افزایش یافته و بازار بانک‌های فعال در این حوزه منقبض شده است.

2-  ‏تخصیص ناکارآمد منابع مالی در گذشته، توان تسهیلات‌دهی موجود را کاهش داده و همانند زنجیری به پای بانک‌ها، حرکت آنها را کند کرده است. بخشی از این ناکارایی در نسبت بالای دارایی‌های غیرجاری و معو قات و بخشی دیگر در طرح‌های ناتمام و معطل تزریق منابع جدید خود را نشان می‌دهد.

3-  ا‏عطای مجوز گسترده برای شروع فعالیت بانک‌های جدید، در حالی که اکثر آنها تکرار یک الگوی ثابت از بانکداری هستند، موجب تشدید فضای رقابت در بازار و فراتر رفتن آن از یک حد بهینه شده است. تحت این شرایط بانک‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از منابع موجود وارد رقابت در نرخ‌های سود شده و در نتیجه هزینه تأمین مالی را افزایش داده‌اند.

4-  تعامل مثبت و فزاینده‌ای بین دو بازار بانک‌ها و اوراق بهادار مشاهده نمی‌شود هرچند یکی از دلایل اصلی آن عمق پایین بازار سرمایه است لیکن به هر صورت امکان استفاده از بازار سرمایه برای تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های بانک‌ها و به گردش درآوردن مجدد نقدینگی حاصل از آن تقریباً وجود ندارد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از منابع موردنظر بسته‌های سیاستی خروج از رکود قرار است از طریق انتشار اوراق بهادار مالی تأمین شود.

5-  در حالی که افق کنترل تورم مثبت شده و انتظار کاهش تورم به نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از ارقام فعلی وجود دارد ولی نرخهای سود برای پایین آمدن از خود چسبندگی نشان می‌دهند و هنوز نشانه‌ای از کاهش ندارند. البته طی روزهای اخیر، بانک مرکزی می‌کوشد این مهم را از طریق نظارت بیشتر بر سقف‌های نرخ سود سپرده‌ها محقق سازد.

تحولات یک سال اخیر اعم از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و امکان کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، جلوگیری از تأسیس بانک‌های جدید، کنترل حجم پول و ممانعت از رشد پایه پولی به منظور کنترل تورم، تحکیم مقررات نظارتی بانک مرکزی و ترسیم راهبردهای اصلاحی برای بانک‌های دولتی، بخشی از موانع و مشکلات را رفع کرده یا در مسیر اصلاح قرار داده است و ازاین‌رو امید زیادی برای بازیابی نقش بانک‌ها برای تأمین مالی گسترده و کارآمد بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آمده است.

‏لیکن رساندن بخش مالی به جایگاه موتور و محرک رشد اقتصادی در همه بخش‌های اقتصادی نیازمند گام‌ها و اقدامات بیشتری است.

‏نکته اول این است که رشد اقتصادی پایدار از طریق تخصیص هوشمندانه و افزایش بهره‌وری منابع تأمین می‌شود و نه از طریق افزایش حجم منابع مالی. تخصیص هوشمندانه منابع مالی توسط بانک‌ها نیز به مدد گردش صحیح و شفاف اطلاعات ممکن می‌شود. عدم تقارن اطلاعات در سیستم بانکی حقیقتی گریزناپذیر است لیکن کنترل آن از طریق الزامات قانونی و نظارتی، رعایت اصول حرفه‌ای و حسابداری، تمهیدات حقوقی و قراردادی و اجرای صحیح اصول مدیریت ریسک‌های بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. دستیابی به این الزامات و تمهیدات نیز نیازمند اصلاحات گسترده و جزئی در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف است که تنها از طریق هماهنگی، پیگیری و متعهد بودن همه ذینفعان بخش مالی و بانکی میسر می‌شود.

‏نکته دیگر، لزور ایجاد یک تحریک در بخش بانکی است. در واقع اولین محرک اقتصادی برای خروج از رکود باید بانک‌ها را به حرکت درآورد تا سرایت اثر آن به سایر بخش‌ها، رشد اقتصادی کل کشور را به وجود آورد. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، معافیت مالیاتی و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی، می‌تواند نقش چنین محرکی را ایفا کند. به عبارت دیگر تجدید تحرک بانک‌ها نیازمند تزریق منابع مالی تازه به این بخش است.

‏در مرحله بعد همان‌گونه که با تحکیم مقررات نظارتی تلاش می‌شود از رقابت قیمتی بانک‌ها بر سر نرخ‌های سود جلوگیری شود باید مشوق‌های لازم برای ورود آنها به رقابت غیرقیمتی بیشتر به وجود آید. مفیدترین نوع رقابت غیرقیمتی، نوآوری در خلق و ارایه محصولات و خدمات جدید بانکی است. تسهیل و تسریع در مقررات خلق محصول و مجوزهای لازم برای تجاری سازی آن مهمترین مساعدت ناظر بانکی در این زمینه است.

‏یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی در مسیر رشد اقتصادی، بخش تجارت خارجی است و همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد، محدودیت‌های تحریم در این بخش یک مانع بزرگ توسعه هستند. در این بین تسهیل تراکنش‌های مالی تجارت خارجی بیشترین اثر را در تحرک و توسعه تجارت خارجی خواهد داشت و به خصوص با توجه به اینکه بانک‌های محدودی دارای امکانات موثر و موجود برای فعالیت بین‌المللی هستند، حمایت از آنها می‌تواند نتایج سریع‌تر و زودبازده‌تری به دست بدهد.

‏و نکته آخر، درباره مدل کسب و کار بانکی است. توسعه نظام تأمین مالی نیازمند حضور بانک‌ها با مدل‌های متنوع کسب و کار است. به عنوان مثال بانک‌های توسعه‌ای دولتی به منظور پوشش ریسک‌ها و نیازهای مالی که توسط بانک‌های تجاری خصوصی قابل پوشش نیستند به وجود آمده‌اند و یا بانک‌های سرمایه‌گذاری «در ایران: شرکت‌های تأمین سرمایه» ‏که برای بهره‌برداری از بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مناسب هستند، انواع ویژه‌ای از مدل‌های کسب و کار بانکی را ارایه می‌دهند.

‏بانک‌های توسعه‌ای دو یا چندملیتی هم نوع خاصی از بانک‌های توسعه‌ای هستند که اهداف توسعه‌ای کشورهای عضو را در قالب همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین آنها هدایت می‎کنند. بانک مشترک ایران و ونزوئلا اولین بانک از این گروه است که در ایران تأسیس شده و از این نظر کاملاً منحصر به فرد است و در مدت چند سال فعالیت خود توانسته گام‌های بزرگی برای توسعه نظام تأمین مالی تجارت خارجی کشور بردارد.

‏لذا به نظر می‌رسد در شرایط حاضر، نظام بانکی کشور به جای تعدد بانک‌ها به تنوع آنها احتیاج دارد. بسیاری از بانک‌های خصوصی موجود می‌توانند یک حوزه تخصصی یا مدل ویژه‌ای از کسب و کار بانکی را برای خود انتخاب کرده و فعالیت خود را در آن متمرکز سازند. این امر نه تنها سبب تخصصی شدن زنجیره تأمین خدمات بانکی می‌شود بلکه مزیتهای رقابتی مناسبی برای آن بانک در مدل تخصصی کسب و کارش ایجاد می‌کن

 دانلود تصویر مقاله:

صفحه اول
صفحه دوم

  
نویسنده:   داوود بنایی
بیوگرافی نویسنده:   مدیرعامل بانک مشترک ایران و ونزوئلا
مترجم:  
ناشر:   ماهنامه بازار و سرمایه
شما اجازه نظردهی به این خبر را ندارید.