/
چهارشنبه 27 دی 1396
January 17 2018

وزیر امور اقتصادی و دارایی: بازگشت به نظام مالی و پولی جهان مهمترین دست آورد برجام بود.

تاریخ انتشار : 1396.6.8


وزیر امور اقتصادی و دارایی: بازگشت به نظام مالی و پولی جهان مهمترین دست آورد برجام بود.

وزیر اقتصاد و دارایی طی سخنانی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: در شرایط جاری یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی می‌باشد که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود.

    همچنین در ادامه به ارائه برخی از برنامه ها و دیدگاه ها خود شد که گزیده ای از سخنان ایشان بشرح زیر است:
  • در شرایطی آغاز بکار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که حسب بررسی روندهای متغیرهای اقتصاد کلان در عمل شاهد گشایش‌های جدی در اقتصاد ملی از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل و مدیریت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌باشیم که این امر با مساعی گسترده سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید رقم خورده است.
  • تلاش‌های تیم اقتصادی دولت با همکاری متقابل با تمرکز بر حل چالش‌های اساسی اقتصاد ملی در جهت تحقق اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی برای، توسعه اشتغال و رفع مشکل بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی وخصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.
  • با وجود دستاوردهای بسیار ارزشمند جاری، انتظار استمرار روند بهبود و تسریع در فرایند خروج از رکود از یکسو و از سوی دیگر نمایان شدن آثار رونق اقتصادی در سفره معیشت مردم از سوی آحاد جامعه مطرح می‌شود.
  • از جمله ویژگی‌های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید در داخل با هدف افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف‌پذیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا و تلاطم‌های احتمالی با منشا داخلی است.
  • هدایت در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به عنوان سیاستی محوری در مسیر تعمیق رونق اقتصادی قلمداد می‌شود.
  • هدایت نقدینگی در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به عنوان سیاستی محوری در مسیر تعمیق رونق اقتصادی قلمداد می‌شود.
  • جامه عمل پوشاندن به شعار امسال مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی که بتواند رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه‌ای را رقم بزند، نیازمند سیاست‌گذاری بهینه چه در دولت و چه در سایر قوا و نهادهای حاکمیتی است و در این میان نقش نظام بانکی به دلیل جایگاه اثربخش آن در مسیر رونق بخشی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
  • نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار، تحکیم و ثبات بخشی به زنجیره ارزش از کانال مدیریت صحیح نقدینگی، کاهش بهای تمام شده پول دارد.
  • نقش نظام بانکی در استمرار سیاست‌های دولت بویژه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی‌بدیل می‌باشد که همکاری همه ارکان پولی کشور، دولت و بازیگران اقتصادی کشور را طلب می‌نماید.
  • لازم است که نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی کشور افزایش یابد، نسبت غیرجاری در شبکه بانکی کاهش یابد، ریسک اقلام موجود در دارایی‌های غیرجاری کاهش یابد، مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یابد، هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد و چتر شمول مالی گسترده‌تر شود.
  • تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی که از ضرورت‌های اصلاح اقتصادی از نظر ریاست‌ محترم جمهوری نیز برای جلوگیری از تخصیص ناصحیح منابع برای فعالیت‌های غیرمولد بوده است، مورد تایید وزارت امور اقتصادی و داریی نیز است و ما از آن حمایت می‌کنیم.
  • با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آن‌ها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی کند. در این راستا هماهنگی لازم بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته است و مقرر شده که خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیزممکن باشد.
  • عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به همراه نداشته و از این‌رو می‌توان اذعان داشت که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد.
  • برخورداری نظام تخصیص اعتبارات از اولویت آمایش سرزمینی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم در کارکرد کارگروه‌های تسهیل رونق اقتصادی که ذیل فرمان‌دهی مقاومت اقتصادی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه صورت پذیرفت، گامی مؤثر در مسیر تأمین مالی واحدهای مختلف اقتصادی اقصا نقاط کشور است و به تحقق عدالت منطقه‌ای کمک می‌کند.
  • بدیهی است هرگونه کارایی و اختلال در فرایند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف بویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار می‌باشد. و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌گردند.
  • ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی، و گریز از زیاده‌خواهی و طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست.
  • آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرایند اخذ تسهیلات و موضوعات از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
(سایت مرجع خبر: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج.ا.ا)
لیست نظرات
ارسال نظر من
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر من