مشارکت مدنی عبارت است از:  ترکیب سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد بطور مشترک به منظور کسب منفعت طبق قرارداد.
موضوع مشارکت عبارت است از: فعالیت های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن) و بازرگانی (داخلی، صادرات و واردات و خدماتی

1- ارکان اصلی: همان شرایط اساسی صحت قرارداد می‌باشند که عبارتند از: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین، معلوم بودن سرمایه موضوع قرارداد، معلوم بودن سهم الشرکه ها و نسبتهای تقسیم سود و مشروعیت جهت معامله.
2- شرایط ضمن عقد که عبارتند از: فسخ، خیارات، وجه التزام، بیمه، هزینه‌ها، حل اختلاف، تضمین‌ها، نظارت و ... 
اشخاصی که بخواهند برای تاسیس یا توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و یا خدماتی خود و یا ادامه این گونه فعالیتها با بانک در قالب عقد مشارکت مدنی همکاری نمایند بایستی علاوه بر اطلاعات هویتی، مواردی همچون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیش بینی خرید، اطلاعات مربوط به هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی و همچنین وثیقه‌ایی جهت ضمانت حسن اجرای کار، در اختیار بانک گذارند.
بانک با بررسی اطلاعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و سود بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانکها معین شده‌است درصورت وجود توجیه کافی اقتصادی با ذکر شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید

ساز وکار اجرایی این عقد بدین صورت است که در مرحله نخست، بانک و مشتری، مشترکاً شروع به اجرای یک طرح خاص (مثلا یک طرح تولیدی)، براساس عقد مشارکت مدنی می نمایند.
در این حالت، سهم الشرکه طرفین که شامل آورده های نقدی و غیرنقدی آنها در طی اجرای طرح می باشد، به تدریج و به صورت مشاع در هم آمیخته می شود. پرداختها و هزینه‌های لازم برای اجرای طرح مذکور نیز از محل این سرمایه مشاع پرداخت می‌شود و این آورده‌ها و پرداختها تا زمان اتمام طرح صورت می‌پذیرد.
با اتمام طرح، طرح اجرا شده و اموال مورد مشارکت طرفین (بانک و مشتری) که خریداری یا احداث و یا تولید می‌گردد نیز در مالکیت مشاع طرفین خواهد بود.
عقد مشارکت مدنی بر خلاف تعداد زیادی از انواع تسهیلات اعتباری بانکها، جامعیت کاربرد بیشتری دارد و در کلیه بخشهای مختلف اقتصادی کاربرد دارد. به عبارت دیگر، این عقد می تواند در کلیه بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن مسکن، ساختمان، بازرگانی و خدمات به کار گرفته شود.

1- در عقد مشارکت لازم است سرمایه کل و سرمایه هر کدام از شرکاء و آورده آنان مشخص باشد. گرچه لازم نیست سرمایه نقد باشد و اموال غیر نقدی مانند زمین، خودرو و تأسیسات هم می‌تواند به صورت سرمایه شرکت قرار گیرد.
2- شرکت، عقدی جایز است و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می‌توانند آن را بر هم بزنند. البته با فوت، جنون یا سفاهت هر یک از شریکان، عقد خود به خود فسخ می شود و شریکان حق تصرف در اموال شرکت را ندارند.
3- در عقد شرکت باید مشخصات موضوع مشارکت به صورتی که رفع ابهام کند ذکر شود و عامل باید محدودیت و کیفیتی  که در عقد برای اداره شرکت شرط شده است را رعایت کند و در غیر اینصورت ضامن است. در صورتی که محدودیتی برای فعالیت اقتصادی عامل در عقد معین نشده باشد می‌تواند با رعایت مصالح شرکت و رفتار متعارف، عمل نماید.
4- شرکا در سود و زیان حاصل از شرکت، به نسبت آورده سرمایه‌شان، شریک هستند. اگر در عقد شرکت شرط کنند که یک یا برخی از شریکان بیشتر از سهمش، از سود سهم ببرد (یا کمتر) بدون اینکه کار بیشتری انجام داده باشد، قرارداد، صحیح است اما اگر شرط شود که تمام سود به یکی از شریکان اختصاص یابد شرط و عقد شرکت باطل است. همچنین اگر در عقد شرکت شرط شود که تمام زیانها و خسارتهای شرکت بر عهده یکی از شرکاء باشد صحیح است.
5- همه آورده های نقدی و غیرنقدی در شرکت، یک سرمایه واحد را تشکیل می‌دهد سپس شرکاء به مقدار آورده‌شان در این شرکت، به نحو مشاع (مشترک) مالکیت دارند.
6- سود و زیان: شرکاء به نسبت سرمایه خود، در سود و زیان شریک هستند ضرر و سود به تناسب سرمایه بین شرکاء تقسیم می شود. ولی این امکان در قرارداد مشارکت مدنی وجود دارد که میزان سود و ضرر را با توافق تعیین کنند. به عنوان مثال چنانچه یکی از شرکاء به خاطر تخصص، خواهان سهم بیشتری از سود باشد، با رضایت شرکاء چنین شرطی صحیح است.
7- سرمایه مشارکت می تواند اعم از نقدی و غیر نقدی بوده و به دفعات پرداخت گردد.
8- سهم الشرکه بانک لزوما نقدی است (مگر شرایط خاص).
9- بخشی از سهم الشرکه مشتری باید نقدی باشد. هزینه انجام شده شریک در طرحها را می توان بعنوان آورده غیر نقدی شریک پذیرفت.
10- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک درمشارکت مدنی تولیدی و همچنین طرح های خدماتی جدید درزمان خاتمه امکان پذیراست.
11- در قرارداد شرکت میتوان شرایطی را در ضمن قرارداد مطرح کرد بانک میتواند با ذکر شرط یا شروطی، حق نظارت کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را محفوظ بدارد.
12- در پایان هر سال مالی ویا درپایان قرارداد، سود حاصل از شرکت مطابق قرارداد تقسیم می‌گردد.
13- یکی از شرایط مهم برای بانک در مشارکت مدنی، شرط پذیرش ضرر احتمالی از طرف مشتری (شریک) است.